|
العدد 24
الكلمة الافتتاحية مفهوم الهوية الرقمية والمسارات البحثية الجديدة رئيسة التحرير د. مي العبدالله في السابق ، كان العالم مغلقًا وكانت السلطة عاموديًة خاضعة للتسلسل الهرمي وبيد مالكي المعرفة والمعلومات، أما اليوم ، فإن ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصال وظهور شبكة المعلومات وتطورها قد غير اللعبة، وبات يفرض على المجتمعات توازنا جديدا للسلطة. وبالتالي بدأت تتشكل مجتمعات جديدة مستهلكة، تنمو فيها قواعد المعلومات على حساب الروابط الاجتماعية. في هذا السياق، تطرح لدى الباحثين أسئلة عديدة حول تحول المجتمعات من التركيز على القيم الانسانية والتواصل الانساني والاجتماعي، إلى الاستهلاك والسعي الى السيطرة على المعلومات بأي ثمن. هذه الأسئلة تحملنا الى التفكير في الإطار الأخلاقي لنقل المعلومات، وفي شروط التبادل والمشاركة عندما تكون مرتبطة بالمعلومات. ففي نهاية المطاف، لا يمكن استخام التكنلوجيا الحديثة والبيانات من دون "أخلاق" التحديث والتفكير. قد تؤثر الأنشطة عبر الإنترنت على هويتنا الشخصية غير المتصلة بالإنترنت أيضًا. فمن خلال دراسة أنماط استخدام الأشخاص المتحولين جنسياً على الإنترنت مثلا، اقترح الباحثون إستخدام الإنترنت كمجال مبدئي أو بديل، وخلصوا إلى أنه، على الرغم من الحدود التي توضع على حرية التصرف في عالم الانترنت، فإن فضاء الانترنت يبقى مجالا واسعا للتواصل ويوفر تجربة تعوض عن الدونية الاجتماعية التي يعانيها الأفراد في عالم الواقع. وكما تكون الهوية الاجتماعية في عالم الواقع، في أحيان كثيرة، قناعا يرتديه الفرد، فإن الأمر لا يختلف أبدا عبر الإنترنت، بل ويصبح أكثر وضوحا بسبب القرارات التي يجب على المساهم عبر الإنترنت اتخاذها بشأن ملفه الشخصي، إذ يجب عليه الإجابة عن أسئلة محددة حول العمر والجنس والعنوان وإسم المستخدم وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، ومع تراكم نشاط الفرد على الإنترنت، يتم تعريف قناعه بشكل متزايد من خلال أسلوبه في الكتابة والمفردات والمواضيع. وبسبب العديد من الديناميكيات العاطفية والنفسية، يمكن أن يحجم الناس عن التفاعل عبر الإنترنت. فباستحضار قناع الهوية يمكن للشخص إنشاء شبكة أمان، ومن المخاوف العظيمة للهوية على الإنترنت هو أن تكون هوية المرء قد سُرقت أو أسيء استخدامها. هذا الخوف يمنع الناس من مشاركة من هم، والبعض يخاف من سرقة الهوية أو سوء المعاملة، لدرجة أنهم لن يكشفوا حتى عن معلومات معروفة بالفعل عنهم في القوائم العامة. من خلال جعل القناع متاحًا، يمكن للأشخاص التفاعل بدرجة ما من الثقة دون خوف. في الواقع، يمكن اعتبار التعليم عملية التغيير التي تتحقق من خلالها الهوية، وكيف يجد المرء مكانه، فالتعليم هو عملية بناء الشعور بالهوية، أو عملية "تنوير". إذ يجب على الطلاب الذين يتفاعلون في مجتمع عبر الإنترنت أن يكشفوا شيئًا عن أنفسهم، وأن يستجيب آخرون لهذه المساهمة. وبهذه الطريقة، يتم وضع القناع باستمرار في حوار مع الآخرين، وبالتالي سيكتسب الطلاب إحساسًا أكثر ثراءً وأعمق بمعرفة من هم. ستكون هناك عملية تنوير تساعد الطلاب على فهم نقاط قوتهم وضعفهم. كثيرة هي اشكاليات الهوية في زمن الانترنت، إذ عملت خدمات التواصل الاجتماعي والأفكار على الإنترنت على تعقيد مفهوم الهوية، حتى أثار ظهور مفهوم الهوية الرقمية العديد من الأسئلة بين الأكاديميين. وقد استجابت الجهات الأكاديمية لهذه الاتجاهات الناشئة فعملت على تطوير مسارات بحثية جديدة تتناول جميع جوانب الهوية البشرية في المجتمعات التكنولوجية، سنتعرف الى بعضها في هذا العدد الخاص من مجلتنا. _______________ العدد 7
رئيسة التحرير د.مي العبدالله الربيع العربي وعوامل التغيير لقد أصبح من المؤكد أن الإعلام الجديد وما يحتويه من شبكات اجتماعية سيصنع فارقاً كبيراً في صناعة الإعلام في المستقبل من خلال سرعة نشر الأخبار ومصداقيتها المدعمة بالصوت والصورة، وزيادة مستوى الوعي ورفع مستوى المعرفة. ومن البديهي أن الحكومات التي كانت تهيمن في الماضي على تدفق المعلومات من خلال سيطرتها على وسائل الإعلام الإخبارية أو ممارسة الرقابة عليها، لن تتمكن من حجب الوصول إلى شبكة الإنترنت. فمنذ سنوات كان الصحفي لا يكلف نفسه حتى تعلم طباعة الحروف بل كان يكتبها بقلمه ويسلمها للتحرير للطباعة المتخصصة. اما الآن فقد أصبح كل مستخدم للانترنت في اي مكان في العالم ماهرا في التعبير في نفسه وكتابة مايريد طباعة حتى ان بعضهم نسي شكل الورق من كثرة التعامل من خلال الشبكة العنكبوتية حديثا وكتابة. ومع هذه التغيرات أصبح من الضروري أن تترافق الحرية السياسية مع مجتمع متعلم مثقف بما يكفي، ومتصل بكثافة كافية ليناقش القضايا التي تقدَّم إلى الجمهور. وبعض المؤشرات من دول المنطقة العربية تؤكد هذه الحقيقة: فالجمهور التونسي الذي أعطى المثل الأول في التغيير هو جمهور متعلم، وقد كان الرئيس السابق المخلوع بورقيبة قد خصص 30 ٪ من ميزانية تونس للتعليم، مع التذكير بأن تونس هي الدولة العربيّة الأكثر تطوراً من حيث نسبة التعليم العالي، وهي أول دولة مغاربية تنفتح على الإنجليزية مع الفرنسية. وما ساعد الثورة التونسية ايضا، أن عدد مستخدمي فيس بوك في تونس يتجاوز مليونين، وهو أكبر رقم في إفريقيا ومن أعلى النِّسب في العالم العربي: 75 ٪ من مستخدمي موقع الفيس بوك التونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة. في مصر هناك ما يقرب من 16 مليون مستخدم للإنترنت، ومنذ 25 يناير، تحوَّل المدوِّنون المصريون إلى مصدر للمعلومات، وخاصة بعد التعتيم المفروض على وسائل الإعلام. تمتلئ صفحات الإنترنت بمداخلات يومية لناشطين إلكترونيِّين، وأفلام فيديو حول السيارات التي تدعس المحتشدين بوحشية وحالات القتل من قِبَل رجال الأمن والاعتقالات، وموقف المحتجين في الشارع من التطورات السياسية المتلاحقة، وغيرها من الأخبار. ويبقى سؤال يلاحقنا ويقض مضاجعنا: هل ان تقديم الولايات المتحدة الأمريكة لخدمة الأنترنت للعالم يمثل هدفا استراتيجيا لتحقيق التغيير الذي يخدم مصالحها وتطلعاتها الأستراتيجية في العديد من مناطق العالم، ام انه فقط بغرض التواصل والترفيه وادارة الأعمال؟ يالطبع لا شيء بدون مقابل بحسب الثقافة الغربية الرأسمالية، مما يدفعنا لتساؤلات عديدة منها ان الغرب بصورة عامة لا يتعامل بالشعارات الطنانة والخطب المسهبة وردود الأفعال تحت تأثير المشاعر الملتهبة، بل يتعاطى بالارقام والوثائق والبراهين، واليات استراتيجية هادفة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى ودراسات. وقد برهن التاريخ المعاصر أن تكنولوجيات الشبكة التي تشكل الجهاز العصبي للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تقاوم عادةً السيطرة المركزية وتعزز التحركات والأفكار غير المركزية. هذا العدد من مجلة الاتصال والتنمية يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة العربية، وعلى عوامل التغيير التي أدّت الى انقلاب الشعوب على أنظمتها وزعزعة الثوابت. ويبقى السؤال هو نفسه الذي سيطر على الأعداد الأخيرة بحكم واقع الأحداث والتطوّرات العربيّة والعالميّة: هل توفر وسائل الاتصال والتواصل الجديدة فرصة أمام الشعوب الضعيفة لتتحد وتشكّل قوى عالميّة جديدة تقهر السياسات المتسلّطة الظالمة، أم هي وسيلة جديدة لدى الأقوياء ماليا واقتصاديا للتحكم والتلاعب بالضعفاء؟ هل من الممكن أن يتم حشد كل القوى الجديدة لخدمة مصالح الأسرة الدولية في الارتقاء بالأمن والازدهار الاقتصادي وتحقيق الطموحات السياسية الهادفة، وانقاذ العالم والانسان من طمع الآخر وأنانيّته؟ _____________
العدد 6 رئيسة التحرير د.مي العبدالله رسالة للقائمين بالاتصال والانماء كم أثلج قلبي أن أسمع ذلك الصباح من احدى الاذاعات العربيّة مقدّما لبنانيّا محترما يطالب المستمعين بتعديل اللهجة الهجومية، وبعدم استعمال لغة نحن وهم، قائلا أننا كلنا لبنانيون ولا فروقات أساسية ما بيننا! وكم سيريحني أن أرى هذه الظاهرة تتكرر وتستمر، وأن أسمع أو أقرأ في كل وسائل الاعلام في الوطن العربي لغة التآخي والسلام والمحبة، وخطابا جديدا لنشر الوعي والمعرفة وتوسيع آفاق الناس! لذلك أتوجّه بهذه الرسالة المباشرة الى كل اعلامي محترف صادق في احترافيّته وموضوعيّته، الى كل قائم بالاتصال واع لواجباته ودوره، الى كل مسؤول في وسائل الاعلام يعرف أن له رسالة سامية وسلطة تفوق اليوم كل السلطات... أتوجّه اليه بالسؤال: هل تدرك مدى الهوّة القائمة بين ما تضخّه مؤسّستك من مضامين سياسية، وبين المواطنين وهمومهم وحاجاتهم ومصالحهم وتطلّعاتهم؟ ما هي فلسفتك وأهدافك وهل تعرف أي ثقافة ووطنٍ تريد للبنانيين؟ وأسأل الاعلاميين: كيف تحوُّلت مؤسّساتكم إلى وسائل متنافرة الهوية والقيم، ووسائل في خدمة الإنقسام السياسي والإجتماعي؟ لماذا فشلتم في إعادة النظر في دوركم في المجتمع المتغير والظروف الحياتية الصعبة، نتيجة الحرب الأهلية، ولماذا فشلتم في القيام بدوركم الرقابي المسؤول على المؤسسات السياسية والاقتصادية، وبالدفاع عن حقوق المواطن؟ أنتم مواطنون عرب اختاروا المهنة الصعبة وحمل الرسالة الانسانيّة السامية، فهل العرب مسكونون فعلا بغريزة المعارضة، أو بعادة الارتماء في الأحضان الخارجيّة، أو بالأنانيّة والسطحيّة والجهل كما تصوّرهم وسائلكم؟! أفضّل أن أرفض هذه الفكرة بقوّة ، وأن أؤمن بانسانيّة الاعلامي العربي وذكائه ووعيه، و بأن الاعلام يعيش فوضى وأزمة متعدِّدة الوجوه لا تَكمن في مســألة تراجع مهنيّته وأخلاقيّاته، بل في عدم وجود ســياســات إعلامية للدولة تربط بين وســائل الإعلام المختلفة في المجتمع، ووسائل الإعلام بمؤسَّسات المجتمع الأُخرى، واللبنانيين بمختلف فئاتهم، سياسات تهدف الى ابراز التعاون بين الجماعات اللبنانية المختلفة، وتعزيز تلاحمها في إطار الدولة الواحدة، وخلق إرادة واعية ومسؤولة لدى المواطن لتشجيعه على المشاركة البنَّاءة في نشاطات وقضايا مجتمعه، وتأهيله للمشاركة الديمقراطيّة. صحيح أن الدول العربية في حاجة إلى تَبنّي ســياســات إعلامية تُمكّن المســؤولين من تنظيم علاقتكم مع الدولة ومع القطاع الخاص، ومع المواطن بشكل خاص. فالســياســة الإعلامية العامة للدولة العربيّة، لا تعدو كونها خططاً عريضة تفتقر إلى نظرة واقعية إلى حالة القطاع الإعلامي والى دور هذا القطاع في عملية التنميــة الوطنية، ومشكلة الإعلام في الدول العربيّة تنبع بالطبع، في الأساس، من عدم قيام الدولة، أو الأصح عدم قدرتها على وضع خطط وسياسات واضحة تتبنِّى ميثاق شرف يتناول الناحية الأخلاقية من عمل وسائل الإعلام والاتصال، ووضع تشريعات جديدة تكفل حق المواطن في التواصل الذي يُمكِّنه من تحسين نوعية حياته، ومن وعي الديمقراطية الصحيحة وممارستها، كما تكفل له حرية التعبير المسؤول، كما تكمن المشكلة في تقصير الدولة عن دعم وسائل الإعلام بحيث تُساهم في العمل الديمقراطي البنَّاء و لا تضطر للارتهان لأهواء مموِّليها. ويتمُّ ذلك إما عن طريق الدعم المالي المباشر، أو عن طريق تقديم تسهيلات ضرائبية أو إدارية. ولكن، في غياب الدولة، يبقى الأمل في الاعلاميين الذين يملكون السلطة والقدرة على التأثير في ثقة الناس الى حد كبير. ولا يجوز أن يركّزوا، ولأي سبب، على قيم إخبارية معيّنة، رغم أن وسائل الإعلام كما نعرف، موزّعة حسب الإنتماءات، سياسية كانت أم طائفية، ولكن لا يجوز أن يتمُّ فرض مواضيع وتوجيهات وقيم تتصل بالإنتماء السياسي الطائفي لكل وسيلة، أو أن يقوم الخطاب الإعلامي بتغييب الآخر واستبعاده عن عرض أفكاره للرأي العام، أو أن تقف وسائل الإعلام في حيرة من أمرها أمام معظم الأحداث والمواقف السياسية الطارئة، في انتظار التوجيهات والتعليمات الرسمية. الأحرى بوسائل الاعلام أن تتوجَّه إلى الشباب لإرشادهم وتوجيههم، وأن تناقش مستقبلهم وتطلعاتهم وتأثير التغيُّرات على أوضاعهم الشخصية والنفسية، وأن تسعى الى تطوير إعلام التنمية البشرية والتربية، وتكوين القيم الإنسانية والمجتمعية، في مساهمة جديّة منها لحماية المجتمع من الآفات التي تصيبه وتتكاثر فيه يوما بعد يوم. وفي هذا السبيل لا بد لها من ممارسة الرقابة الذاتية على البرامج التي تُشجع على نبذ القيم العائلية والأخلاقية، ولا بد لها من نشر الوعي البيئي والسياسي والمجتمعي، ونشر الديمقراطية وثقافة الحوار، عبر البرامج الإجتماعية والسياسية، ونشر أفكار وطنية تُؤمِّن الإجماع حول مفهوم الوطن والمواطنة. صحيح أن المسؤوليّة تقع في الأساس على غياب دور الحكومة في الرقابة، وغياب التشريعات والاطار التنظيمي، لكننا لا ننسى قول "جفرسون":"انني أفضل العيش في بلد فيه صحافة وليست فيه حكومة، على العيش في بلد فيه حكومة، وليس فيه صحافة". والمقصود، بالطبع الاعلام الحر الذي يمارس الديمقراطية ضمن اطار المسؤولية الوطنية العليا والأخلاقيات المهنيّة...فلا يقبل أن تتقدم صورة المسؤول على صورة المؤسسة والدولة والمواطن، ولا أن يظهرالبيت اللبناني مرميًا في مشاكل وحروب وخراب لا يقوى اللبنانيّون على فهمها أو تفسيرها أمام الهجرات والتوطين ومخاوف الجمود والانتظار والانهيارات التي قد تفضي إليها أحداث المستقبل. ان الاعلام في العصر الحديث، أصبح جزءاً من حياة الناس، كما ان بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، ومشاريع التنمية لا يمكن ان تنجح الاّ بمشاركة الشعوب وهو أمر لا يتحقق الاّ بمساعدة وسائل الاعلام والاتصال |
العدد 25
الكلمة الافتتاحية شبكات التواصل الاجتماعي والفكر الاتصالي الحديث رئيسة التحرير د. مي العبدالله تتشكل اليوم بفضل شبكة الإنترنت فضاءات تواصلية جديدة وواقعا إفتراضيا يحدث انقلابا كبيرا في المفاهيم والرؤى، ويطرح تساؤلات أساسية عميقة في مختلف مجالات الفكر والحياة في كل المجتمعات الانسانية. ويتشكل هذا الواقع الخيالي الجديد في غرف الحوار والدردشة، خارج حدود الزمان والمكان، وفي كل الممارسات الثقافية التي تحدث عبر وسائط الاعلام والاتصال الرقمية المتطورة بسرعة مدهشة... لذلك أصبح البحث العلمي حول الفضاءات الرقمية وقضايا وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر البحوث شيوعا واعتمادا وانتشارا وطلبا في السنوات الأخيرة. وقد يركز بعض هذه البحوث على الجانب التكنولوجي للاتصال، أو على تحليل سلوك المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير خدمات ذكية تلقائية للمستخدمين، بينما يركز البعض الآخر على الجوانب الإدارية والأخلاقية والاجتماعية. ويتم استخدام تخصصات متعددة لفهم استخدامات الوسائط الاجتماعية، مثل علوم البيانات أو العلوم السلوكية أو علوم التصميم... ويميل الكثير من الباحثين في السنوات الأخيرة الى تطبيق الفلسفة على مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كان هذا المجال لفترة طويلة حكرا على العلوم الاجتماعية. ومع ذلك ، ولغرض اقتراح إطار نظري لفهم سلوك استخدام الوسائط الاجتماعية للإنسان، توفر الفلسفة قاعدة أساسيًة للبحوث المعاصرة. كما يتيح الجمع بين علم الاجتماع والفلسفة الحصول على مقاربات نظرية عميقة لاستكشاف حاجات الناس لاستخدام الوسائط الاجتماعية. الا أن البحوث الحالية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد تتسم بالاختزال والعالمية، بسبب الافتقار إلى نظريات بديلة، حيث أن الشمولية موجودة في قلة سياق النتائج. لقد ترافقت وفرة البحوث مع ثورة مناظرة في المفاهيم، منها الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنتجت هذه الأخيرة مفاهيم جديدة ك"رأس المال الاجتماعي في سياقه الافتراضي". فرأس المال الاجتماعي على الصعيد الافتراضي يتأسس بناء على شبكة من الارتباطات بين أفراد التفاعلات الافتراضية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن المجال الافتراضي يتأسس عبر تفاعلات الانترنت التي تشكل آلية التواصل لتحقيق رأس المال الاجتماعي الافتراضي. وقوة رأس المال الافتراضي مستمدة من شبكة العلاقات التي تتم في رحاب الانترنت أو بالاحرى في شبكات التواصل الاجتماعي، التي تقوم على المصالح المتجانسة و التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق مصالح متبادلة بين الأعضاء من ذوي الاهتمامات الواحدة. ونتيجة للتطورات التكنلوجية المتسارعة، ظهر مصطلح "الواقع الإفتراضي" الذي يعتبر حديث التداول بين المفكرين، ويقصد به كل ما له صلة بالفضاء التخيلي المتمثل في إبداع سبل جديدة في "هندسة التكنلوجيا الرقمية". وظهر الى جانبه مفهوم آخر هو"الحتمية المعلوماتية" في بداية الألفية الثالثة، حيث لم يعد يقاس تقدم الدول على أساس نتاجها القومي، بل بناء على إجمالي نتاجها المعلوماتي القومي. وتبرز "الحتمية الاجتماعية" في مقابل الحتمية المعلوماتية على أساس أنّ القوى الاجتماعية بأنواعها تمتلك زمام تطور التكنولوجيا، وتؤثر في تطويرها وتوجيهها. وتعدّ وسائل الاتصال عنصرا أساسا في المجتمع، لكن النظر إليها على أنها أساس عملية التغير الاجتماعي ينقلها إلى دائرة "الحتمية". وتؤدي الثقافة اللامادية، كالإيديولوجيا السياسية والاجتماعية إلى تغير واسع في حياة المجتمع، أكثر من تأثير الثقافة المادية في بعدها التكنولوجي. ويتسم المجتمع الافتراضي بمجموعة من السمات كالمرونة، وانهيار فكرة الجماعة المرجعيّة بمعناها التقليدي. فالمجتمع الافتراضي لا يتحدّد بالجغرافيا بل الاهتمامات المشتركة التي تجمع معاً اشخاصاً لم يعرف كلٌ منهم الآخر بالضرورة قبل الالتقاء إليكترونياً. ولم تعد تلعب حدود الجغرافيا دوراً في تشكيل المجتمعات الافتراضيّة، فهي مجتمعات لا تنام، يستطيع المرء أن يجد من يتواصل معه في المجتمعات الافتراضيّة على مدار الساعة. ولا تقوم المجتمعات الافتراضيّة على الجبر أو الإلزام بل تقوم في مجملها على الاختيار. وهي فضاءات رحبة مفتوحة للتمرّد والثورة، بداية من التمرّد على الخجل والانطواء وانتهاء بالثورة على الأنظمة السياسيّة. وتتسم المجتمعات الافتراضية بدرجة عالية من اللامركزية وتنتهي بالتدريج إلى تفكيك مفهوم الهويّة التقليدي. ولا يقتصر تفكيك الهويّة على الهويّة الوطنيّة أو القومية بل يتجاوزها إلى الهويّة الشخصية، لأنَّ من يرتادونها في احيان كثيرة بأسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههم، وبعضهم له أكثر من حساب. رغم انتشار علوم الاعلام والاتصال في الوطن العربي وتطور الدراسات العليا وازدياد الانتاج المعرفي البحثي، لم يرفع الفكر العربي المعاصر معرفيا من شأن فكرة الاتصال، ليظهر علينا الاتصال الرقمي مع بداية الألفية دون سلاح معرفي نحتمي به. ولا تكمن قيمة الاتصال في ما في الفكرة من قيمة علمية أو سياسية أي ما في الإنتاج الفكري من صحة أو خطأ بل في التسويق لها، حسب المفهوم الحديث للمعرفة لتداول مضامينها ليترك الحكم للمجتمع وحده وهل به المناعة الثقافية الكافية “لغربلة” المضامين قبل الحكم على الوعاء. أن الحكم القيمي على الأفكار هو حكم قيمي على التقنية أيضا التي لا يجب أن نحد من انتشارها وإلا ستنمو سوقا سوداء لأفكار متطرفة، وإرهابية. وتاريخيا لا يمكن أن نتجاهل أن الحكم القيمي ذو الخلفية الدينية أو السياسية أو الثقافية هو الذي كان وراء إقصاء أكثر من فكرة داخل المجتمعات العربية باسم الدين أو الهوية أو معاداة الاستعمار أو الإمبريالية. لا يعود تخلف الديمقراطية وممارستها في الوطن العربي فقط إلى انهيار الأنظمة السياسية وقصورها وفشلها، بل أيضا إلى تخلف في فهم آليات الديمقراطية ووسائطها في الفكر العربي. ويؤدي هذا التخلف إلى نبذ انتشار الفكر وشيوعه وتداوله لأن التداول على السلطة، وهو العمود الفقري للديمقراطية بالمفهوم الحديث، ما هو إلا تداول للأفكار وتصورات ومناهج في إدارة الشأن العام بعد أن يقول الشعب كلمته في من ينوبه عبر الاقتراع. ولا قيمة للاقتراع الذي يضفي إلى تداول السلطات إذا لم تتوفر معركة فكرية عادلة على واجهة وسائل الإعلام والاتصال التي هي الأداة لتقريب صورة كل طرف سياسي إلى المواطن مهما كانت خلفيته الثقافية. إن التلاقح الحضاري الذي ولّده انتقال المعلومة عبر الانترنت قد رسخ قيم وثقافة البلد المصدِّر للمعلومة والتكنولوجيا في آن واحد، وقد نشأ عن هذه الحتمية التكنولوجية حالة ما يسمى بالصدمة الالكترونية التي سرعان ما حولت البلدان المستوردة من الانبهار بالواقع الافتراضي إلى الاصطدام بالواقع الحقيقي للبلد المصدِّر. ولعل من بين الأسباب القوية للتفاوت الرقمي بين دول الشمال والجنوب، عامل الأمية الذي أسهم في اتساع الهوة الرقمية. من هنا يعود سبب تعطل آلة التسويق لتبادل الأفكار إلى عنصرين متلازمين يمكن تلخيصهما في إشكاليتي وعي الحرية وإدراك التقنية، وهي معضلة فكرية إجرائية في إمكانية أن نفهم أن لا قيمة للفكرة مهما كانت طبيعتها إلا إذا شاعت بين الناس. وحتى يمكن بلوغ ذلك، لا بد أن تكون حركة الوسائط الحاملة للأفكار"التقنية" شائعة الملكية وتحررية من حيث المضمون. ولا يمكن القول إن عوامل التغيير في الوطن العربي يمكن تعليلها بعامل وحيد تكنلوجي، إذ يبين الواقع تساند عوامل عدة، اقتصادية وتعليمية وجغرافية وإيديولوجية موجهة، تتفاعل معا لإحداث التغيير. لذلك يصعب تحديد العامل الفاصل في التغيير، بشكل ديناميكي عبر الزمن. ويمكننا القول بأن الشبكات الاجتماعية قد أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى الشعوب الافتراضية، وجعلتها واثقة من أنها هي مصدر الشرعية، تمنحها لمن تشاء وتزيحها متى بدا لها ذلك. وهكذا، أفرزت الشبكات قيما جديدة، لعل أهمها بالمطلق القبول بالآخر في تنوعه واختلافه وتباينه، مادامت المطالب موحدة والمصير مشترك. ويمكننا القول بالمحصلة، إن هذه الشبكات أظهرت أن ثمة شعوبا حية ويقظة، حتى وإن خضعت لعقود من الظلم والاستبداد. في النهاية، إن المجتمعات الافتراضية الجديدة تعدّ ظاهرة على قدر كبير من التعقيد، وليس من السهل أن تظهر نماذج سياسية أو اقتصادية أو فكرية قادرة بكل بساطة وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده على إحداث تغيير وبشكل جذري في بنية المجتمعات، انطلاقا فقط من كونها تقنية فعالة. فإن بين الظاهر تقنيا في الاتصال اليوم، والنتيجة الاجتماعية غدا، تظهر اختلافات قد تصل في بعض الأحيان إلى التناقض. إن حركة المنظمات المهنية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والفرد، هي عنصر فعال ومحدد أساسي في مسيرة التقنية الاتصالية في علاقتها بالموروث الإجتماعي _____________ العدد 1
رئيسة التحرير د.مي العبدالله أهمية البحث العلمي للاتصال و التنمية يرتبط الاتصال الحديث عبر وسائل الاعلام والاتصال بالأساس بهدف سياسي وهو تنظيم "مساحة عامة" لمناقشة المصالح العامة والخاصة، وهو في اساسه ثمرة وظاهرة لحرية اساسية هي حرية التفكير و التعبير، وقد فرضت نفسها بصعوبة ضد قوى تحاول منعها او السيطرة عليها او افسادها . ومع تسارع التطورات التكنلوجية في العقود الأخيرة انتقل العالم الى مرحلة تاريخية تتميّز بانشغال الدول بايجاد و ضمان مكانة لها في النظام العالمي الجديد، حيث قيمة الانسان تقاس بقدراته المعرفية و الانتاجية وبالتالي بمهاراته في التواصل. وتتدفّق التساؤلات و الدراسات و البحوث لشرح آليّات التطوّر وواقع التغيّرات العالميّة، ويجتهد المتنبئون حول مصير الكون و مستقبل الانسان و العلاقات الانسانية، وحول أشكال التواصل القابلة للظهور في العقود الآتية. وتتأكّد يوما بعد يوم أهمبّة المعرفة العلمية و البحث العلمي في مختلف حقول وقطاعات التنمية الانسانية و الاجتماعية، ويتجلّى تداخل العلوم الاجتماعية والانسانية وتكاملها بحيث لم يعد من المنطقي اعتبارها حقولا مستقلّة _____________ العدد 17
رئيسة التحرير د.مي العبدالله أزمة الاتصال الانساني أزمات عديدة عاشتها الشعوب خلال العقود الأخيرة، من الحروب إلى الفيضانات إلى الإحتباس الحراري إلى التغير المناخي إلى الكوارث الطبيعية المختلفة، إلى العمليات الإرهابية، إلى الأمراض والأوبئة الفتاكة، والقائمة قد تطول... فكيف تتعامل وسائل الإعلام والاتصال مع الأزمات المختلفة وهل أداؤها في هذه الظروف يختلف عن أدائها في الأوقات العادية؟ هل تكتفي وسائل الإعلام بتغطية الأزمة، أم تحاول أن تقدم حلولا لها، أم أنها تسيّسها وفق مصالح جهات معينة قد تكون السلطة، أو المعارضة، أو جهات سياسية ومالية...إلخ. تطرح معادلة الإتصال والسلطة مشكلة الوطنية وحق الفرد في المعرفة من جهة، وابتزاز واستغلال هل السلطة لوسائل الإعلام والاتصال للحصول على منبر يحقق لهم العلنية والحضور الإعلامي، والوصول إلى الرأي العام محليا ودوليا. وهناك صعوبة في تحديد الإطار المنهجي والنظري والقيمي الضابط للعمل الإعلامي، وخصوصا التغطيات الإخبارية والإعلامية اليومية لأنشطة ومطالب الجماعات الإرهابية المحلية والعالمية. لقد وفّر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحاً ثورياً، نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة إلا بشكل نسبي محدود. إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للبث المباشر من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات الاتصالية المعروفة، ويوقف احتكار صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يتصوّرها خبراء الاتصال. إن الخبرة والتسهيلات الجديدة التي وفرها الإنترنت في مجال التنظيم والاتصال والإعلام غيرت المعادلة القديمة التي كانت تضطر قوى التغيير إلى الاعتماد على دعم دول أخرى في نضالها السياسي، كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. لذا فإن حركات الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي والإسلامي مدعوة اليوم إلى الاستفادة من ثورة الإنترنت إلى أقصى الحدود، في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال والإعلام والنضال السياسي وغير ذلك من جوانب معترك الحياة، وأن تستوعب المدلول التاريخي لثورة الإنترنت... تقوم وسائل الإعلام والاتصال في أوقات الازمات وَفْق نظرية التسويق الاجتماعي بإثارة وعي الجمهور عن طريق الحملات الإعلامية التي تستهدف تكثيف المعرفة لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة، للتأثير على القطاعات المستهدَفة من الجمهور، وتدعم الرسائلَ الإعلامية بالاتصالات الشخصية، كذلك الاستمرار في عرض الرسائل في وسائل الاتصال، عندها يصبح الجمهور مهتماً بتكوين صورة ذهنية عن طريق المعلومات والأفكار، وهنا تسعى الجهة القائمة بالاتصال إلى تكوين صورة ذهنية لربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلعاته. وفي خطوة لاحقة تبدأ الجهة المنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصول إلى نتائج سلوكية أكثر تحديداً كاتخاذ قرار، ثم تأتي مرحلة صناعة أحداث معيَّنة لضمان استمرار الاهتمام بالموضوع وتغطيتها إعلامياً وجماهيرياً، ثم حثِّ الجمهور على اتخاذ فعل محدد معبِّر عن الفكرة، عن طريق الدعوة لتبنِّي الأفكار التي تركز عليها الرسائل الاتصالية. من هنا تواجهنا عدة تساؤلات وإشكاليات منهجية يصعب تحديد إطارها والإجابة عنها بشكل دقيق، وذلك نظرا لطبيعة العمل ودور المراقبة الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في خدمة المجتمع، وكذلك طبيعة التشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي المعمول بها: رغم كل التطورات التقنية والتكنولوجية التي شاهدناها في السنوات الأخيرة في مجال الإعلام ومجالات الاتصال المختلفة، لماذا نسمع كثيرا عن أطروحة تراجع الاتصال، أو فرضية سقوط مفهوم الاتصال العالمي ؟؟ ونتساءل عن ماهية المجتمعات الإنسانية المعاصرة، وعن أشكالها وخصائصها والمتغيرات الطارئة على بنائها، حتى بات السؤال الأساسي هل أن أزمة المجتمعات هي أزمة اتصال وتواصل بالدرجة الأولى ؟؟ |
|
|
|