|
العدد 6
رئيسة التحير د.مي العبدالله رسالة للقائمين بالاتصال والانماء ____________________ كم أثلج قلبي أن أسمع ذلك الصباح من احدى الاذاعات العربيّة مقدّما لبنانيّا محترفا يطالب المستمعين بتعديل اللهجة الهجومية، وبعدم استعمال لغة نحن وهم، قائلا أننا كلنا لبنانيون ولا فروقات أساسية ما بيننا! وكم سيريحني أن أرى هذه الظاهرة تتكرر وتستمر، وأن أسمع أو أقرأ في كل وسائل الاعلام في الوطن العربي لغة التآخي والسلام والمحبة، وخطابا جديدا لنشر الوعي والمعرفة وتوسيع آفاق الناس! لذلك أتوجّه بهذه الرسالة المباشرة الى كل اعلامي محترف صادق في احترافيّته وموضوعيّته، الى كل قائم بالاتصال واع لواجباته ودوره، الى كل مسؤول في وسائل الاعلام يعرف أن له رسالة سامية وسلطة تفوق اليوم كل السلطات... أتوجّه اليه بالسؤال: هل تدرك مدى الهوّة القائمة بين ما تضخّه مؤسّستك من مضامين سياسية، وبين المواطنين وهمومهم وحاجاتهم ومصالحهم وتطلّعاتهم؟ ما هي فلسفتك وأهدافك وهل تعرف أي ثقافة ووطنٍ تريد للبنانيين؟ وأسأل الاعلاميين: كيف تحوُّلت مؤسّساتكم إلى وسائل متنافرة الهوية والقيم، ووسائل في خدمة الإنقسام السياسي والإجتماعي؟ لماذا فشلتم في إعادة النظر في دوركم في المجتمع المتغير والظروف الحياتية الصعبة، نتيجة الحرب الأهلية، ولماذا فشلتم في القيام بدوركم الرقابي المسؤول على المؤسسات السياسية والاقتصادية، وبالدفاع عن حقوق المواطن؟ أنتم مواطنون عرب اختاروا المهنة الصعبة وحمل الرسالة الانسانيّة السامية، فهل العرب مسكونون فعلا بغريزة المعارضة، أو بعادة الارتماء في الأحضان الخارجيّة، أو بالأنانيّة والسطحيّة والجهل كما تصوّرهم وسائلكم؟! أفضّل أن أرفض هذه الفكرة بقوّة ، وأن أؤمن بانسانيّة الاعلامي العربي وذكائه ووعيه، و بأن الاعلام يعيش فوضى وأزمة متعدِّدة الوجوه لا تَكمن في مســألة تراجع مهنيّته وأخلاقيّاته، بل في عدم وجود ســياســات إعلامية للدولة تربط بين وســائل الإعلام المختلفة في المجتمع، ووسائل الإعلام بمؤسَّسات المجتمع الأُخرى، واللبنانيين بمختلف فئاتهم، سياسات تهدف الى ابراز التعاون بين الجماعات اللبنانية المختلفة، وتعزيز تلاحمها في إطار الدولة الواحدة، وخلق إرادة واعية ومسؤولة لدى المواطن لتشجيعه على المشاركة البنَّاءة في نشاطات وقضايا مجتمعه، وتأهيله للمشاركة الديمقراطيّة. صحيح أن الدول العربية في حاجة إلى تَبنّي ســياســات إعلامية تُمكّن المســؤولين من تنظيم علاقتكم مع الدولة ومع القطاع الخاص، ومع المواطن بشكل خاص. فالســياســة الإعلامية العامة للدولة العربيّة، لا تعدو كونها خططاً عريضة تفتقر إلى نظرة واقعية إلى حالة القطاع الإعلامي والى دور هذا القطاع في عملية التنميــة الوطنية، ومشكلة الإعلام في الدول العربيّة تنبع بالطبع، في الأساس، من عدم قيام الدولة، أو الأصح عدم قدرتها على وضع خطط وسياسات واضحة تتبنِّى ميثاق شرف يتناول الناحية الأخلاقية من عمل وسائل الإعلام والاتصال، ووضع تشريعات جديدة تكفل حق المواطن في التواصل الذي يُمكِّنه من تحسين نوعية حياته، ومن وعي الديمقراطية الصحيحة وممارستها، كما تكفل له حرية التعبير المسؤول، كما تكمن المشكلة في تقصير الدولة عن دعم وسائل الإعلام بحيث تُساهم في العمل الديمقراطي البنَّاء و لا تضطر للارتهان لأهواء مموِّليها. ويتمُّ ذلك إما عن طريق الدعم المالي المباشر، أو عن طريق تقديم تسهيلات ضرائبية أو إدارية. ولكن، في غياب الدولة، يبقى الأمل في الاعلاميين الذين يملكون السلطة والقدرة على التأثير في ثقة الناس الى حد كبير. ولا يجوز أن يركّزوا، ولأي سبب، على قيم إخبارية معيّنة، رغم أن وسائل الإعلام كما نعرف، موزّعة حسب الإنتماءات، سياسية كانت أم طائفية، ولكن لا يجوز أن يتمُّ فرض مواضيع وتوجيهات وقيم تتصل بالإنتماء السياسي الطائفي لكل وسيلة، أو أن يقوم الخطاب الإعلامي بتغييب الآخر واستبعاده عن عرض أفكاره للرأي العام، أو أن تقف وسائل الإعلام في حيرة من أمرها أمام معظم الأحداث والمواقف السياسية الطارئة، في انتظار التوجيهات والتعليمات الرسمية. الأحرى بوسائل الاعلام أن تتوجَّه إلى الشباب لإرشادهم وتوجيههم، وأن تناقش مستقبلهم وتطلعاتهم وتأثير التغيُّرات على أوضاعهم الشخصية والنفسية، وأن تسعى الى تطوير إعلام التنمية البشرية والتربية، وتكوين القيم الإنسانية والمجتمعية، في مساهمة جديّة منها لحماية المجتمع من الآفات التي تصيبه وتتكاثر فيه يوما بعد يوم. وفي هذا السبيل لا بد لها من ممارسة الرقابة الذاتية على البرامج التي تُشجع على نبذ القيم العائلية والأخلاقية، ولا بد لها من نشر الوعي البيئي والسياسي والمجتمعي، ونشر الديمقراطية وثقافة الحوار، عبر البرامج الإجتماعية والسياسية، ونشر أفكار وطنية تُؤمِّن الإجماع حول مفهوم الوطن والمواطنة. صحيح أن المسؤوليّة تقع في الأساس على غياب دور الحكومة في الرقابة، وغياب التشريعات والاطار التنظيمي، لكننا لا ننسى قول "جفرسون":"انني أفضل العيش في بلد فيه صحافة وليست فيه حكومة، على العيش في بلد فيه حكومة، وليس فيه صحافة". والمقصود، بالطبع الاعلام الحر الذي يمارس الديمقراطية ضمن اطار المسؤولية الوطنية العليا والأخلاقيات المهنيّة...فلا يقبل أن تتقدم صورة المسؤول على صورة المؤسسة والدولة والمواطن، ولا أن يظهرالبيت اللبناني مرميًا في مشاكل وحروب وخراب لا يقوى اللبنانيّون على فهمها أو تفسيرها أمام الهجرات والتوطين ومخاوف الجمود والانتظار والانهيارات التي قد تفضي إليها أحداث المستقبل. ان الاعلام في العصر الحديث، أصبح جزءاً من حياة الناس، كما ان بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، ومشاريع التنمية لا يمكن ان تنجح الاّ بمشاركة الشعوب وهو أمر لا يتحقق الاّ بمساعدة وسائل الاعلام والاتصال. لكن الأداء الإعلامي يرتبط بالتوجهات الأيديولوجية للمفكرين والمثقفين، وكذلك بالصورة المختزنة لديهم عن الآخر. وليس هناك ماهو أشد وطأة على الفكر والثقافة وعلى الحياة الاجتماعية بشكلٍ عام من سوء توظيف وسائل الاعلام حين تستخدم في الهدم للبناء وفي تصوير الحياة على غير حقيقتها، وفي تحميلها معاني ومدلولاتٍ متناقضة مع الشواهد القائمة والمعاشة في حياة الإنسان. هذا الانحياز إلى التخريب في العمل الاعلامي الغوغائي يضر بالقيم العليا السامية أكثر من إضرار الأفعال المادية التي تكون خارجة عن النظام والقانون لأنها سهلة المواجهة من الدولة وداخل المجتمع، حيث تكون الإرادة قوية وكل الأدوات والوسائل القانونية واضحة وكلها قادرة على التصدي لكل الأعمال الشريرة والأفعال المجافية للحق والتصرفات الخارجة عن القانون، غير أنه بالنسبة للعمل الاعلامي ولارتباطه بجوهر نبض الحرية بالنسبة للإنسان والمجتمع تكون المواجهة مشوبة بالحذر خشية المساس بحرية التعبير. حان الوقت للاعلام العربي أن يتحمل مسؤولياته كاملة، وأن يلعب دور "الرقيب الحارس" على الحكومات، ودور توعية الناس حول القضايا التي تؤثر في حياتهم. فالاعلام المسؤول مطلوب في هذه الظروف، ولا بد أن يكون منبرا للتواصل والحوار البناء بين جميع الناس، فالحوار والتواصل بين كل القوى السياسية هما الطريق وحيد لأي حل _________________________ العدد1 رئيسة التحرير د.مي العبدالله أهمية البحث العلمي للاتصال و التنمية يرتبط الاتصال الحديث عبر وسائل الاعلام والاتصال بالأساس بهدف سياسي وهو تنظيم "مساحة عامة" لمناقشة المصالح العامة والخاصة، وهو في اساسه ثمرة وظاهرة لحرية اساسية هي حرية التفكير و التعبير، وقد فرضت نفسها بصعوبة ضد قوى تحاول منعها او السيطرة عليها او افسادها . ومع تسارع التطورات التكنلوجية في العقود الأخيرة انتقل العالم الى مرحلة تاريخية تتميّز بانشغال الدول بايجاد و ضمان مكانة لها في النظام العالمي الجديد، حيث قيمة الانسان تقاس بقدراته المعرفية و الانتاجية وبالتالي بمهاراته في التواصل. وتتدفّق التساؤلات و الدراسات و البحوث لشرح آليّات التطوّر وواقع التغيّرات العالميّة، ويجتهد المتنبئون حول مصير الكون و مستقبل الانسان و العلاقات الانسانية، وحول أشكال التواصل القابلة للظهور في العقود الآتية. وتتأكّد يوما بعد يوم أهمبّة المعرفة العلمية و البحث العلمي في مختلف حقول وقطاعات التنمية الانسانية و الاجتماعية، ويتجلّى تداخل العلوم الاجتماعية والانسانية وتكاملها بحيث لم يعد من المنطقي اعتبارها حقولا مستقلّة، مع ظهور علوم انسانية جديدة لها خصوصيتها و منطقها و نظرياتها كعلوم الاعلام و الاتصال في زمن أصبح فيه البحث العلمي والنظريات العلمية في أساس كل مشروع و فكرة و خطّة تطويرية. لكن لا بد من الاشارة الى العلاقة التفاعلية القوية بين التكنولوجيا الرقمية الحديثة من ناحية والبنى الاجتماعية والأفراد من ناحية ثانية. وإذا أردنا الدقة، فإن تمثّل رهانات التكنولوجيا يستدعي ضرورة عدم اختصارها في الوسائل التقنية فقط، بل الذهاب أبعد من ذلك والتساؤل عن استخدامات هذه الحوامل التقنية من أجل التنمية الانسانية، وما تضفي عليها دلالات ضمن الفضاءات الاجتماعية التي تستثمرها. من هنا فمجلّة "الاتصال و التنمية" باتت حاجة أولية لتمكين الباحثين من نشر دراساتهم وبحوثهم التي تسلّط الضوء على أهمية تسخير وسائل الاعلام و الاتصال للتنمية الانسانية،في هذا الزمن الذي تزداد فيه كل يوم مشاكل وعوائق ومخاطر التواصل بين البشر ____________________ |
العدد 7
رئيسة التحرير د.مي العبدالله الربيع العربي وعوامل التغيير _________________ لقد أصبح من المؤكد أن الإعلام الجديد وما يحتويه من شبكات اجتماعية سيصنع فارقاً كبيراً في صناعة الإعلام في المستقبل من خلال سرعة نشر الأخبار ومصداقيتها المدعمة بالصوت والصورة، وزيادة مستوى الوعي ورفع مستوى المعرفة. ومن البديهي أن الحكومات التي كانت تهيمن في الماضي على تدفق المعلومات من خلال سيطرتها على وسائل الإعلام الإخبارية أو ممارسة الرقابة عليها، لن تتمكن من حجب الوصول إلى شبكة الإنترنت. فمنذ سنوات كان الصحفي لا يكلف نفسه حتى تعلم طباعة الحروف بل كان يكتبها بقلمه ويسلمها للتحرير للطباعة المتخصصة. اما الآن فقد أصبح كل مستخدم للانترنت في اي مكان في العالم ماهرا في التعبير في نفسه وكتابة مايريد طباعة حتى ان بعضهم نسي شكل الورق من كثرة التعامل من خلال الشبكة العنكبوتية حديثا وكتابة. ومع هذه التغيرات أصبح من الضروري أن تترافق الحرية السياسية مع مجتمع متعلم مثقف بما يكفي، ومتصل بكثافة كافية ليناقش القضايا التي تقدَّم إلى الجمهور. وبعض المؤشرات من دول المنطقة العربية تؤكد هذه الحقيقة: فالجمهور التونسي الذي أعطى المثل الأول في التغيير هو جمهور متعلم، وقد كان الرئيس السابق المخلوع بورقيبة قد خصص 30 ٪ من ميزانية تونس للتعليم، مع التذكير بأن تونس هي الدولة العربيّة الأكثر تطوراً من حيث نسبة التعليم العالي، وهي أول دولة مغاربية تنفتح على الإنجليزية مع الفرنسية. وما ساعد الثورة التونسية ايضا، أن عدد مستخدمي فيس بوك في تونس يتجاوز مليونين، وهو أكبر رقم في إفريقيا ومن أعلى النِّسب في العالم العربي: 75 ٪ من مستخدمي موقع الفيس بوك التونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة. في مصر هناك ما يقرب من 16 مليون مستخدم للإنترنت، ومنذ 25 يناير، تحوَّل المدوِّنون المصريون إلى مصدر للمعلومات، وخاصة بعد التعتيم المفروض على وسائل الإعلام. تمتلئ صفحات الإنترنت بمداخلات يومية لناشطين إلكترونيِّين، وأفلام فيديو حول السيارات التي تدعس المحتشدين بوحشية وحالات القتل من قِبَل رجال الأمن والاعتقالات، وموقف المحتجين في الشارع من التطورات السياسية المتلاحقة، وغيرها من الأخبار. ويبقى سؤال يلاحقنا ويقض مضاجعنا: هل ان تقديم الولايات المتحدة الأمريكة لخدمة الأنترنت للعالم يمثل هدفا استراتيجيا لتحقيق التغيير الذي يخدم مصالحها وتطلعاتها الأستراتيجية في العديد من مناطق العالم، ام انه فقط بغرض التواصل والترفيه وادارة الأعمال؟ يالطبع لا شيء بدون مقابل بحسب الثقافة الغربية الرأسمالية، مما يدفعنا لتساؤلات عديدة منها ان الغرب بصورة عامة لا يتعامل بالشعارات الطنانة والخطب المسهبة وردود الأفعال تحت تأثير المشاعر الملتهبة، بل يتعاطى بالارقام والوثائق والبراهين، واليات استراتيجية هادفة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى ودراسات. وقد برهن التاريخ المعاصر أن تكنولوجيات الشبكة التي تشكل الجهاز العصبي للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تقاوم عادةً السيطرة المركزية وتعزز التحركات والأفكار غير المركزية. هذا العدد من مجلة الاتصال والتنمية يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة العربية، وعلى عوامل التغيير التي أدّت الى انقلاب الشعوب على أنظمتها وزعزعة الثوابت. ويبقى السؤال هو نفسه الذي سيطر على الأعداد الأخيرة بحكم واقع الأحداث والتطوّرات العربيّة والعالميّة: هل توفر وسائل الاتصال والتواصل الجديدة فرصة أمام الشعوب الضعيفة لتتحد وتشكّل قوى عالميّة جديدة تقهر السياسات المتسلّطة الظالمة، أم هي وسيلة جديدة لدى الأقوياء ماليا واقتصاديا للتحكم والتلاعب بالضعفاء؟ هل من الممكن أن يتم حشد كل القوى الجديدة لخدمة مصالح الأسرة الدولية في الارتقاء بالأمن والازدهار الاقتصادي وتحقيق الطموحات السياسية الهادفة، وانقاذ العالم والانسان من طمع الآخر وأنانيّته؟ _____________________ مجلة الاتصال والتنمية-
العدد 17 الكلمة الافتتاحية رئيسة التحرير د.مي العبدالله أزمة الاتصال الانساني أزمات عديدة عاشتها الشعوب خلال العقود الأخيرة، من الحروب إلى الفيضانات إلى الإحتباس الحراري إلى التغير المناخي إلى الكوارث الطبيعية المختلفة، إلى العمليات الإرهابية، إلى الأمراض والأوبئة الفتاكة، والقائمة قد تطول... فكيف تتعامل وسائل الإعلام والاتصال مع الأزمات المختلفة وهل أداؤها في هذه الظروف يختلف عن أدائها في الأوقات العادية؟ هل تكتفي وسائل الإعلام بتغطية الأزمة، أم تحاول أن تقدم حلولا لها، أم أنها تسيّسها وفق مصالح جهات معينة قد تكون السلطة، أو المعارضة، أو جهات سياسية ومالية...إلخ. تطرح معادلة الإتصال والسلطة مشكلة الوطنية وحق الفرد في المعرفة من جهة، وابتزاز واستغلال هل السلطة لوسائل الإعلام والاتصال للحصول على منبر يحقق لهم العلنية والحضور الإعلامي، والوصول إلى الرأي العام محليا ودوليا. وهناك صعوبة في تحديد الإطار المنهجي والنظري والقيمي الضابط للعمل الإعلامي، وخصوصا التغطيات الإخبارية والإعلامية اليومية لأنشطة ومطالب الجماعات الإرهابية المحلية والعالمية. لقد وفّر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحاً ثورياً، نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة، وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة إلا بشكل نسبي محدود. إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للبث المباشر من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات الاتصالية المعروفة، ويوقف احتكار صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يتصوّرها خبراء الاتصال. إن الخبرة والتسهيلات الجديدة التي وفرها الإنترنت في مجال التنظيم والاتصال والإعلام غيرت المعادلة القديمة التي كانت تضطر قوى التغيير إلى الاعتماد على دعم دول أخرى في نضالها السياسي، كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. لذا فإن حركات الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي والإسلامي مدعوة اليوم إلى الاستفادة من ثورة الإنترنت إلى أقصى الحدود، في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال والإعلام والنضال السياسي وغير ذلك من جوانب معترك الحياة، وأن تستوعب المدلول التاريخي لثورة الإنترنت... تقوم وسائل الإعلام والاتصال في أوقات الازمات وَفْق نظرية التسويق الاجتماعي بإثارة وعي الجمهور عن طريق الحملات الإعلامية التي تستهدف تكثيف المعرفة لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة، للتأثير على القطاعات المستهدَفة من الجمهور، وتدعم الرسائلَ الإعلامية بالاتصالات الشخصية، كذلك الاستمرار في عرض الرسائل في وسائل الاتصال، عندها يصبح الجمهور مهتماً بتكوين صورة ذهنية عن طريق المعلومات والأفكار، وهنا تسعى الجهة القائمة بالاتصال إلى تكوين صورة ذهنية لربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلعاته. وفي خطوة لاحقة تبدأ الجهة المنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصول إلى نتائج سلوكية أكثر تحديداً كاتخاذ قرار، ثم تأتي مرحلة صناعة أحداث معيَّنة لضمان استمرار الاهتمام بالموضوع وتغطيتها إعلامياً وجماهيرياً، ثم حثِّ الجمهور على اتخاذ فعل محدد معبِّر عن الفكرة، عن طريق الدعوة لتبنِّي الأفكار التي تركز عليها الرسائل الاتصالية. من هنا تواجهنا عدة تساؤلات وإشكاليات منهجية يصعب تحديد إطارها والإجابة عنها بشكل دقيق، وذلك نظرا لطبيعة العمل ودور المراقبة الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في خدمة المجتمع، وكذلك طبيعة التشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي المعمول بها: في عشرينية الاتصال، في "زمن التواصل" بامتياز، نتوقف لنا لنتساءل، نحن الباحثون في هذا المجال العلمي الواسع القديم الجديد وحامل شعار التغيير بامتياز، هل بتنا نتواصل اكثر من قبل، أم تراجع الاتصال والتواصل بين البشر؟؟ ورغم كل التطورات التقنية والتكنولوجية التي شاهدناها في السنوات الأخيرة في مجال الإعلام ومجالات الاتصال المختلفة، لماذا نسمع كثيرا عن أطروحة تراجع الاتصال، أو فرضية سقوط مفهوم الاتصال العالمي ؟؟ ونتساءل عن ماهية المجتمعات الإنسانية المعاصرة، وعن أشكالها وخصائصها والمتغيرات الطارئة على بنائها، حتى بات السؤال الأساسي هل أن أزمة المجتمعات هي أزمة اتصال وتواصل بالدرجة الأولى ؟؟ |
|
|
Powered by
